قوانین ثبت شرکت، علاوه بر ایجاد نظم و تنظیم فعالیت‌های تجاری، اطمینان از حقوق و تعهدات طرفین را نیز فراهم می‌کنند. با پیروی از این قوانین، کسب‌وکارها و شرکت‌ها از مزایای مختلفی برخوردار می‌شوند. به طور کلی، قوانین ثبت برند و شرکت با ایجاد یک چارچوب قانونی، امکان راه‌اندازی و اداره کسب‌وکارها را برای افراد و شرکت‌ها فراهم می‌کنند و باعث افزایش اعتماد و امکانات تجاری می‌شوند. در این مطلب با موسسه آوا حساب، قوانین ثبت شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم. همچنین اگر قصد فروش برند آماده خود را دارید، می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به کارشناسان آوا حساب مراجعه کنید.
آیین نامه اجرایی قوانین ثبت شرکت
ثبت شرکت، یکی از مراحل اساسی در راه اندازی یک کسب‌وکار است که با وجود پیچیدگی‌ها و مسائل حقوقی، اساسی‌ترین قدم برای شروع فعالیت تجاری محسوب می‌شود. قوانین ثبت شرکت در هر کشور برای حفظ نظم و تنظیم روند فعالیت‌های تجاری، بسیار حائز اهمیت است.
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها با اصلاحات بعدی یک دستورالعمل مهم در راستای اجرای قوانین مرتبط با ثبت شرکت‌ها و تنظیم فعالیت‌های تجاری تدوین شده است. این مواد، شرایط و الزامات لازم برای تطبیق و ثبت شرکت‌ها را مشخص می‌کنند تا نظم و قانونمندی در حوزه تجارت و ثبت شرکت‌ها حفظ شود. مجموعه آواحساب با تسلط بر قوانین ثبت شرکت‌ها این مرحله را به درستی و به صورت کاملا رسمی و قانونی پشت سر خواهد گذاشت.
ماده اول
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، به عنوان یک شرکت ایرانی محسوب می‌شود.
ماده دوم
تمامی شرکت‌های ایرانی، شامل شرکت‌های سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون وجود داشته و مطابق مقررات قانون تجارت در مورد ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند، موظفند تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق داده و درخواست خود را ثبت کنند. در غیر این صورت، به تقاضای مدعی العموم، محکمه مدیران آنها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد. در صورت عدم تطبیق و تقاضای ثبت کافی، رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم
از تاریخ اجرای این قانون، هر شرکت خارجی برای فعالیت در امور تجارتی، صنعتی یا مالی در ایران ابتدا باید در کشور اصلی خود به عنوان یک شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران از طریق شعبه یا نماینده در امور تجارتی، صنعتی یا مالی فعالیت دارد، موظف است طی چهار ماه از تاریخ مزبور درخواست خود را ثبت کند. در صورتی که این مدت برای تهیه و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت کافی نباشد، رئیس محکمه ابتدایی تهران به درخواست نماینده شرکت مهلت اضافی به مدت شش ماه خواهد داد.
ماده پنجم
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران امور تجارتی، صنعتی یا مالی انجام می‌دهند و پیش از انقضای مهلت مقرر درخواست ثبت نکنند، به تقاضای مدعی‌العمومی محکوم می‌شوند. جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان برای آنها تعیین می‌شود و برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم، جریمه اضافی اعمال می‌شود.
ماده ششم
در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه مشخص است و وزارت امور خارجه صحت امتیاز را تایید کرده است، مفاد قسمت اخیر ماده فوق اجرا نمی‌شود. با این حال، جریمه نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم تعیین می‌شود.
ماده هفتم
تغییرات مربوط به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اعلام شود. در صورتی که این اطلاعات ارائه نشود، عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، معتبر خواهد بود مگر اینکه شرکت اطلاعات لازم را به استناد این ماده ارائه کند.
ماده هشتم
شرکت‌های بیمه، چه ایرانی و چه خارجی، به قوانین و نظامنامه‌هایی که توسط وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، متعهد خواهند بود. قبول تقاضای ثبت این شرکت‌ها و شرایط ادامه عملیات آنها به رعایت مقررات نظامنامه‌های مذکور وابسته است.
ماده نهم
وزارت عدلیه موظف است برای اجرای این قانون نظامنامه‌های لازم را تنظیم کند. در این نظامنامه‌ها باید بخش‌های مربوط به موارد زیر به طور دقیق مشخص شود:
- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت کنند.
- اوراق و مدارکی که باید به طور کامل یا ترجمه مصدق آنها به اظهارنامه افزوده شوند.
- نکاتی که در صورت تغییر، باید به طور واضح در ثبت اعلام شود.
- روش ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
ماده دهم:
حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و موسسات، چه ایرانی و چه خارجی، مطابق تعرفه‌های زیر تعیین می‌شود:
حق الثبت شرکت‌ها و موسسات تجارتی بر اساس سرمایه آنها به شرح زیر است:
- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه: به ازای هر ده هزار ریال، صد و شصت ریال (حداقل دو هزار ریال).
- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه: به ازای هر ده هزار ریال مازاد دو میلیون ریال، صد هزار ریال.
- تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه: به ازای هر ده هزار ریال مازاد چهار میلیون ریال، هفتاد ریال.
- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه: به ازای هر ده هزار ریال مازاد هشت میلیون ریال، چهل ریال.
- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال: پانصد هزار ریال به ازای هر ریال سرمایه.
- از پانصد میلیون ریال به بالا: هفتصد هزار ریال به ازای هر ریال سرمایه.
- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه بر اساس سرمایه اضافه شده و حق الثبت تغییرات دیگر (به استثنای تغییر سرمایه) چهار هزار ریال است.
- برای موسسات غیرتجاری، حق الثبت بر اساس مقدار سرمایه و به ترتیب زیر است:
- تا دو میلیون ریال سرمایه: پنج هزار ریال (موسسات بدون سرمایه: چهار هزار ریال).
- از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه: هفت هزار و پانصد ریال.
- از ده میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال سرمایه: ده هزار ریال.
- از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا: بیست هر ریال سرمایه.
- شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی و نهادهای مشابه معاف از پرداخت حق الثبت می‌باشند. همچنین، حق الثبت شعبه‌ها و تغییرات آنها مطابق تعرفه‌های مشخص شده در این ماده است.
- از تاریخ اجرای این قانون، هیچ حقوق دیگری برای ثبت شرکت‌ها و موسسات دریافت نخواهد شد و مقررات قبلی لغو می‌شود.
ماده یازدهم
هر نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی که قبل از ثبت شرکت، بر خلاف ماده 3 این قانون، به عملیات تجارتی، صنعتی یا مالی در ایران مشغول شود، مطابق ماده 5 این قانون به جریمه نقدی محکوم می‌شود. همچنین، برای شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند، افرادی که موظف به تقاضای ثبت شرکت هستند و در موعد مقرر به این تکلیف خود عمل نکنند، مطابق ماده 2 این قانون با جریمه نقدی مواجه می‌شوند.
ماده دوازدهم
مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد و این قانون از تاریخ 15 خرداد ماه 1310 به طور موقت به اجرا گذاشته می‌شود، یعنی از این تاریخ به بعد این مواد اعمال خواهند شد.
